شاركت 11 جمعية سياسية إلى جانب اتحاد نقابات عمال البحرين في مسيرة ألفية مناهضة لرفع أسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
انطلقت المسيرة أمس الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف من مقابل فندق الشيراتون، رجوعاً إلى دوار باب البحرين لتعود إلى مكان انطلاقتها، وردد المشاركون في المسيرة شعارات ''كلا كلا للتجويع''، ''بعد غلاء جاء غلاء'' و''ضاق علينا كل مكان''.
من جهته، صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن مسيرة سلمية مُخطر عنها خرجت عصر أمس في محافظة العاصمة حيث شارك فيها نحو 2000شخص، فيما قدرتها قيادات سياسية بنحو لـ 3 إلى 4 آلاف شخص.
سلمان: شعب البحرين لا يحتمل مزيداً من الأعباء
قال النائب الشيخ علي سلمان في تصريح خاص لـ''الوقت'' ''أصرت الحكومة بأن هذا التوجه قيد الدراسة، هذه المسيرة تقول لمن يدرس الموضوع أن شعب البحرين لا يحتمل مزيداً من الأعباء، يجب أن تكون دراستهم في اتجاه آخر لا يضيف أعباء على المواطنين'' وفق تعبيره. وعن سؤال الوقت حول الرأي بأن المسيرة قد جاءت مُبكرة، أجاب ''إذا تأخرنا في التحرك وصار القرار فسيصعب التراجع عنه فيما بعد''، مضيفاً ''يجب أن يكون الرفض الشعبي من الآن''. وأضاف ''التحرك كان يجب أن يكون من المجلس ومن الشعب مبكراً، وأن يستمر. يجب أن تجد الحكومة مصادر أخرى للميزانية غير زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية''.
شريف: التحرك مهم لوأد المشروع من بدايته
قال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف ''قالت الحكومة أن لديها توجهاً لرفع الأسعار ووضعت مبررات لما تحتاجه ولم تنفِ مسألة رفع الأسعار، وبالتالي مخاوف رفع الأسعار موجودة لأن الحكومة لم تنفِ نيتها بل بالعكس قامت بتبرير ما إذا قد قامت برفع الأسعار''، مُضيفاً ''التحرك مهم جداً لوأد المشروع من بدايته''، وفق تعبيره.
وعند سؤاله عما إذا كانت المسيرة استباقية، أجاب قائلاً ''لا، يجب أن توظف كل الأدوات التي لديك، والتي يمكن توظيفها في البداية''، مُضيفاً ''هناك فرصة لرفض الرأي العام، ولا تستطيع أن تُخرج الناس إلى الشوارع فيما بعد، كل شيء له توقيته، وخروج الناس هذا وقته''.
الديهي وحسين: على الحكومة أن تسمع نداء الشعب
قال الشيخ حسين الديهي ''الحكومة لوحت، وحتى لو نفت بأنها لم تتخذ قراراً برفع أسعار المحروقات فإن الشعب لابد أن يأخذ أحتياطه''، مُضيفاً ''خرج الناس ليُعبروا عن رفضهم من احتمال صدور مثل هذا القرار، ولعل الحكومة تسمع وتعي''. ورأى الديهي أن ''المسيرة من ضمن الوسائل الشرعية، الشعب يعبر بها عن رأيه ومن خلال نوابه، وعلى الحكومة أن تسمع لنداء الشعب''. الى ذلك قال النائب جاسم حسين ''الحكومة تقول أنها لم تتخذ قرارها بعد، لكنها تُراجع برنامج الدعم عن (المنتجات النفطية والكهرباء والماء والطحين)، ولم نحصل على تأكيد عن إلغاء الفكرة''، مؤكداً ''نريد إلغاء الفكرة من الأساس''، وفق تعبيره.
وقال حسين ''أعتقد أن مجلس النواب اتخذ قرارات قبل المسيرة، والتأكيد للحكومة بإلغاء الفكرة من خلال المسيرة أعتقد أنه طبيعي جداً''.
الحليبي: لابد أن تُراجع الحكومة سياساتها
قال الناطق الرسمي عضو المكتب السياسي في جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي فاضل الحليبي ''قيد الدراسة؛ يعني أن الحكومة قد تلجأ مُستقبلا إلى هذا الخيار، القرار لم يلغَ وإنما تأجل''، مُضيفاً ''أتصور أن الحكومة فقط هدّأت الوضع، ولم تلغِ القرار''.
وقال الحليبي ''المسيرة هي رسالة توصل إلى الحكومة، ولتقول للحكومة بأن عليها أن تدرس أي خطوة ممكن أن تتخذها باتجاه تحميل أعباء إضافية في ظل رواتب مُتدنية''.
ورأى الحليبي أنه ''لا يمكن أن يُحمل شعبنا مزيدا من المعاناة في ظل أزمة اقتصادية خانقة عليه، على الحكومة أن تراجع سياساتها الاقتصادية، وأن تؤكد على مزيد من الدعم إلى المواد الاستهلاكية، هذا جانب، والجانب الآخر، هو رفع رواتب المواطنين سواء أكان في الحكومة أو في القطاع الخاص''، لافتاً ''الرواتب جداً متدنية''.
علي: رفع الأسعـار مـرفوض تمـامــاً
قال النائب علي أحمد ''المسيرة ضرورية لرفع رسالة إلى الحكومة لأن رفع الأسعار مرفوض تماماً''، لافتاً إلى أن ''قضية الدراسة يجب ألا تكون بدون تشاور، فهذا أمر غير مقبول''، مؤكداً ''يجب أن يكون هناك اتفاق''.
ولفت علي إلى أنه ''حتى لو فكرت الحكومة برفع الأسعار فيجب أن تعرف بأن شعب البحرين يرفض رفع الأسعار في أي مجال من المجالات''، وفق ما قال.
بيان المسيرة: يجب أن تبحث الدولة عن زيادة الدخل عبر الاستثمار
أصدرت اللجنة المنظمة للمسيرة بياناً جاء فيه ''فاجأتنا الحكومة بتسريبات حول خطتها لرفع سعر البنزين وبعض المشتقات النفطية، في إطار خطة أوسع لرفع الدعم الحكومي عن سلع حيوية تتصل بحياة الناس ومعيشتها وأرزاقها، ورغم الاستهجان الشعبي الواسع والاحتجاجات البرلمانية، إلا أن الحكومة تصر على إحاطة هذا الموضوع بالغموض، وترفض الإفصاح عن نواياها، في انتهاك واضح لمبدأ الشفافية، واستخفاف بالإرادة الشعبية وتجاوز لمبدأ الشراكة بينها وبين المجتمع''. وأضاف البيان ''لم يشكل الرد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جواباً شافياً على تساؤلات الناس، بل انه جاء ليؤكد نوايا رفع الأسعار أكثر مما ينفيها، حين لم تنفِ الحكومة هذا التوجه، وإنما قالت إنه قيد الدراسة''. وتابع البيان ''إننا في الجمعيات السياسية نرفض رفضاَ باتا ما تنوي الحكومة القيام به من رفع لأسعار البنزين والغاز باعتبارهما من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن القبول برفع الدعم عنها، وما سيتبعها لاحقا من رفع تدريجي لدعم المزيد من السلع الأساسية، ليترافق كل ذلك مع ما يشهده اقتصادنا من تداعيات خطيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن تراجع للأوضاع المعيشية للمواطنين''. وجاء في البيان ''إن ذلك يترافق مع ما نعيشه من غلاء وتضخم غير مسبوقين في الأسعار وتراجع في الأجور والمداخيل بالنسبة للسواد الأعظم من أبناء شعبنا، وانخفاض لمعدلات التنمية، ومن تسريحات عمالية أصبحت سمة رئيسة لتداعيات الأزمة على المستوى المحلي. إن الجمعيات السياسية المشاركة في هذه المسيرة، والتي تمثل أوسع القطاعات الشعبية ومختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد، تعبّر عن احتجاجها الشديد على ما تجري التهيئة له من قبل السلطة التنفيذية وما أوصت به وزارة المالية من رفع لأسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 20-25% إلى جانب التوجه نحو رفع أسعار الغاز تدريجياً خلال السنوات القليلة القادمة بنسبة تصل إلى 40% وذلك تحت ذريعة توفير مبالغ إضافية لميزانية الدولة''. وأضاف البيان ''نرى أن هناك جوانب عدة هي أولى بتخفيض مصروفاتها سبق للقوى السياسية مرارا وتكرارا أن طالبت بإعادة النظر فيها لصالح تحقيق ما أعلن من أهداف، وفي مقدمة ذلك انتهاج سياسة عادلة في توزيع الثروة، ووقف التعديات على البيئة البحرية من خلال عمليات الدفان المستمرة والموجهة للمزيد من ثراء الأثرياء والمتنفذين وإفقار الفقراء''.
وطالب البيان ''بمواجهة موجة الغلاء العامة المستمرة بسياسات وإجراءات حكومية داعمة ومساندة للمواطن، يجب إيصال الدعم في المحروقات والسلع الأساسية الأخرى إلى مستحقيه وبشكل علمي وعادل قبل أي إجراء يتعلق بتقليل أو رفع الدعم، أن تبحث الدولة عن زيادة الدخل عبر حسن الاستثمار لأملاك الدولة.
السبت يناير 09, 2010 11:56 am
